دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة السورية بسبب الانتهاكات " الصارخة والمنظمة" ضد المحتجين فيما أعلنت شركة شل الهولندية العملاقة وقف أنشطتها في سورية تنفيذا لعقوبات الاتحاد الاوروبي.وقال متحدث باسم الشركة "أولويتنا الرئيسية هي سلامة العاملين بالشركة" وأضاف "نأمل أن يتحسن الوضع سريعا لكل السوريين".
وكان الاتحاد الاتحاد الاوروبي قد وسع يوم الجمعة نطاق العقوبات لتشمل ثلاث شركات نفط سورية منها المؤسسة السورية لتسويق النفط (سيترول) والمؤسسة العامة للنفط لزيادة الضغط المالي على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
وهذه الشركات الثلاث من بين 11 كيانا و12 شخصا من القيادة السورية تم ادراجهم على قائمة سوداء للاتحاد الاوروبي تهدف الان الى وقف مشاريع شركات النفط العملاقة في سورية.
"انتهاكات ممنهجة" ويأتي تنفيذ العقوبات بعد أن صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأغلبية 37 صوتا لصالح مشروع قرار يدين الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، كما وصفها.
وقد عارضت القرار أربع دول بينها روسيا والصين وامتنعت ستة دول عن التصويت.
وحث المجلس في ختام اجتماعه بجنيف "المؤسسات الرئيسية" في المنظمة الدولية على التفكير في تقرير الأمم المتحدة حول "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا" واتخاذ "الإجراءات المناسبة".
بيلاي
وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل "لحماية المدنيين في سورية من القمع الوحشي"،وحذرت من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وفي كلمتها أمام اجتماع المجلس قالت بيلاي إن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا بينهم 307 أطفال منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في شهر مارس/آذار الماضي.
وأضافت أن عدد المعتقلين في سورية وصل على الأرجح إلى 14 ألف شخص.
وقالت إن هناك حاجة ملحة" إلى "محاسبة" النظم السوري على ارتكاب ما وصفته بجرائم ضد الانسانية. واعتبرت أنه إذا لم تتوقف "عمليات القمع الوحشية من جانب السلطات السورية سيدفع ذلك البلاد الى حرب أهلية ".
واتهمت بيلاي السلطات السورية بالفشل في حماية مواطنيها ما يعني ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري".
وأشارت إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي خلص اول تقرير للجنة التحقيق الدولية إلى أن جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في سورية.
وقالت بيلاي إنها "تشجع مجلس الامن على احالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعقد الاجتماع لمناقشة تقرير آخر للجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة باولو بينير خلال عرضه لنتائج أعمال اللجنة إن "قوات الامن السورية قتلت 307 أطفال منذ بدء الاحتجاجات منهم 56 طفلا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
ووصف بينير الشهر الماضي بأنه "كان الأكثر دموية"، وقال إن هذه الأرقام جاءت استنادا إلى "مصادر موثوقة".
وتقول اللجنة إنها جمعت إفادات شهود عيان فروا من سورية ومنشقين عن الجيش السوري في الفترة بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر بعد أن رفضت دمشق السماح للجنة بدخول البلاد.
وأعلن بينيرو أنه جمع ادلة قوية تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا أعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى قوات الأمن السورية.
الرد السوري
واتهم المندوب السوري في مجلس حقوق الإنسان اللجنة بوضع تقرير "مسيس وغير موضوعي".
يشار إلى ان الجامعة العربية قررت مؤخرا فرض عقوبات على سورية بسبب خلاف حول السماح لبعثة مراقبين من الجامعة بدخول سورية.
وانتقدت دمشق بشدة قرا الجامعة واعتبرت انه يهدف إلى تدويل الأزمة.
أما الولايات المتحدة التي صوتت لصالح القرار فقد رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وقالت السفيرة الامريكية ايلين تشامبرلين إن "الادلة التي رأيناها لا تدع مجالا للشك في تواطؤ السلطات السورية وتوفر اساسا قوي جدا للمضي قدما في مسألة المحاسبة في المؤسسات الاخرى التي تملك تفويضا فيها بذلك".
وأيدت ايضا كل الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي الاردن والكويت وليبيا وقطر والسعودية نص القرار في علامة عزلة الرئيس السوري في المنطقة.
من جانبه قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيستر فيله " هؤلاء الذين يدوسون على حقوق الانسان بهذه الطريقة لابد وان يأخذوا في اعتبارهم العزلة والعقوبات. حان الوقت كي يرسل مجلس الامن الدولي رسالة لا لبس فيها".
أما المبعوث الروسي فاليري لوشينين فقال " نود أن نحذر من التدخل غير القانوني من جانب قوى خارجية حتى بذريعة حماية حقوق الانسان. سيكون لهذا عواقب خطيرة لا يمكن معرفة مداها".
موضوع: مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدين الحكومة السورية وشركة شل توقف عملياتها 
2011-12-03, 4:04 pm
