أكد محامي النائب الأسبق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز جوفاني دي ستيفانو، أنه تقدم «بالتماس عاجل إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكله».

وأوضح دي ستيفانو أنه «يعتزم أيضا اللجوء للفاتيكان، خاصة وأن الحكم ضد موكله صدر من دون الحفاظ على مصلحة العدالة ودون اللجوء إلى الوسائل المتوفرة عادة في الاستئناف».

وقضت محكمة عراقية الثلاثاء بإعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقى إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك لإدانته فى قضية تصفية أحزاب دينية فى النظام السابق.

وأضاف قائلا «كنت قد تقدمت بالتماس لدى نقل عزيز من السجن الأمريكي فى معسكر كروبر إلى آخر في بغداد يقع تحت الاختصاص القضائي العراقي، لكن في السادس من الشهر الجاري قيل لي إن هناك حاجة إلى مزيد من الفحوص للتأكد من التدابير الاحترازية» وتساءل «بالنظر إلى أن موكلي يواجه عقوبة الإعدام، أي وقت أفضل من الآن لضمان هذه التدابير؟».

وأشار المحامي إلى أن «الإفراج عن عزيز كان يجب أن يتم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بعد أن قضى نصف مدة الحكم، أي بعد مضي سبع سنوات وستة أشهر ملتزما بسلوك حسن».

وأضاف «إن هذا الحكم الصادر الثلاثاء مزور ويرمي لمنع إطلاق سراحه، الذي ينبغي أن يكون تلقائيا».

وكان طارق عزيز ، الذي كان ضمن الدائرة الأقرب للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قد شغل مناصب قيادية خلال فترة حكم الأخير، منها منصب نائب رئيس الوزراء وعضوية القيادة العليا لحزب البعث، فيما تولى لفترات طويلة حقائب الإعلام والخارجية.