أكدت وزارة العدل السودانية أن اعتداء حكومة جنوبالسودان والحركة الشعبية على منطقة "هجليج" وقبلها كادوجلي وتلودي وبحيرة أبيضبولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي
الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وتتحمل تبعاته دولة جنوب السودان من خسائر فيالأرواح والممتلكات والأموال .
وأعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الشروع في إجراءات قانونية أمامالمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان، تطالب الخرطومفيها جوبا بتعويضات عما لحقها من أضرار بشرية ومادية جراء الاعتداء على منطقة"هجليج" النفطية واحتلالها.
وأكد دوسة ـ في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الثلاثاء ـ أن للسودان الحق فيالدفاع عن نفسه ورد العدوان كيفما يراه مناسبًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدةوالاتحاد الإفريقي وإلزام دولة جنوب السودان بتحمل جميع الخسائر التي تعرض لهاالسودان والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة بما فيها الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها.
وقال "إن وزارته ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصدالخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات وعرض القضيةأمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودانوالخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين".
وأضاف "إن وزارته بصدد تشكيل عدد من اللجان للانتشار على طول الشريط الحدوديبين السودان والجنوب لحسم أي مخالفات يمكن أن تتم على الحدود ، وفق القانونالسوداني".
وأكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أن لجانًا من وزارته ستعمل علىرصد الخسائر وإجراء التحقيقات اللازمة لعرض قضية "هجليج" إقليميًّا ودوليَّا ودمغدولة الجنوب بـ "العدو" وفقا للمواثيق الدولية.
وشدد الوزير على أن دولة جنوب السودان الوليدة لم تحترم القانون الدوليومواثيق واتفاقيات هذه المنظمات الداعمة لها وقامت بعد انضمامها لهذه المنظماتبخرق هذه المواثيق من خلال تدخلها في الشئون الداخلية للسودان وقيامها علنًا بدعممجموعات متمردة لزعزعة استقراره في خرق واضح للقانون الدولي ولروابط حسن الجواروالعلاقات الدولية السوية.
وأوضح دوسة أن تبعية منطقة هجليج لدولة السودان لم تكن أبدا محلاً للخلافأو النقاش ضمن أعمال لجنة حدود أول يناير 1956 المشكلة بين الدولتين إضافة إلى أنالتحكيم الداخلي لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي والذي تم قبل انفصال جنوبالسودان أكد بصورة واضحة لا تقبل الشك أن هذه المنطقة تقع في الإقليم السوداني.
وقال "حتى إذا كان هناك خلاف حول هذه المنطقة (وهو أمر غير صحيح ومخالفللواقع) فإن ذلك لا يعد مبررًا للاعتداء على هجليج وارتكاب جرائم في حق مواطنينأبرياء".
وكان الدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس السوداني قد قال في وقت سابق من اليوم"إن الجيش الشعبي وحركات دارفور دمرت منشآت البترول في حقل "هجليج"، وإن الحركةالشعبية تقود مؤامرة لتحقيق هدف اللوبيات الغربية لخلق جنوب جديد في ولاية جنوبكردفان والنيل الأزرق يكون منصة للعدوان على الشمال.