قانونيون: الإعدام لن يكون مصير مرتكبي مذبحة بورسعيد
شهدت الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل مشجعي النادي الأهلي مفاجآت لم تكن متوقعة فبخلاف المشادات التي كانت متوقعة بين أهالي الشهداء والمتهمين داخل القفص واعتصام أهالي المتهمين مطالبين بنقل المحاكمة إلى بورسعيد أو الإسماعيلية، ظهرت خلافات قانونية حول التكييف القانوني للتهمة بين القتل العمد حسبما وصفها محامي النادي الأهلي «رجائي عطية» والقتل الخطأ.

حيث أورد محامو المتهمين في مذكرات دفوعهم أنه لا يوجد سوء نية مبيت ولا توجد سابق معرفة بين المتهمين والمجني عليهم، وبالتالي انعدام الدافع ينعدم معه شرط العمد وسبق الإصرار والترصد، وفي سياق متصل دفع محامو بعض المتهمين بكونهم أحداث لم يتجاوزوا سن الـ 18 وبالتالي يخضعون لقواعد المحاكمة أمام محكمة الأحداث.

في الوقت نفسه، حمل خبراء سياسيون المجلس العسكري وحكومته مسئولية الفوضى التي تشهدها مصر معتبرين أن بقايا النظام السابق لا يزالوا موجودين في أماكنهم يقومون بدورهم في حماية «العسكري» الذي وفر لهم الحماية تحت مظلته، دون أن يتخذ أي إجراءات رادعة لهم، داعين إلى محاسبة أعضاء المجلس العسكري المسئولين عن الملف الأمني.

«رصد دوت كوم» استطلعت رأي عدد من القانونيين والخبراء حول العقوبة المتوقع صدورها ضد المتهمين.

في البداية أكد الدكتور «وائل عز الدين المحامي» وممثل اتحاد شباب المحامين للدفاع عن أهالي الشهداء ومن بينهم محمد خالد أبو كراع نجل زميله عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرةأنه لا منطق في الخلاف حول التكييف القانوني للتهمة؛ لأنها بنص المادة 230 من قانون العقوبات «قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد» وفقا لقاعدة القصد الاحتمالي القانونية التي تقول: "إن المتهم إذا كان يتوقع حدوث النتيجة المترتبة على فعله ومع ذلك أتى به فهو يرتكبه عمدا مع سبق الإصرار وضرب مثالًا على ذلك بالأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها وهي تعلم أن النتيجة ستكون موتة تعاقب كقاتلة وتكون العقوبة الإعدام كما أن الخطأ في شخص المجني عليه لا ينفي القصد الجنائي".

المتهمون الأحداث لن ينالوا حكم الإعدام

أما بالنسبة للأحداث فأكد أن صغر سنهم لا يعفيهم من العقوبة ولكن هناك محكمة جنايات للأحداث وإن كانت أقصى عقوبة بالنسبة لهم هي المؤبد أو السجن المشدد لأن «الحدث» لا يعاقب بالإعدام.

ومن جانبه قال الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري النائب السابق بمجلس الشعب أن من سيتصدى للحكم في القضية أو ما يماثلها بأن يقرأ قوله تعالى: "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ". وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم".

أباطرة الداخلية تحاول إعادة إنتاج نظام المخلوع

وقال الدكتور أحمد مطر - رئيس المركز العربي للدراسات السياسية-: "هناك قوتان تحاولان منذ عام كامل وقف عملية التحول الديمقراطي، وإجهاض تجربة التغيير والنهضة في مصر". موضحا أن: "أباطرة وزارة الداخلية هم الجناح المعلن لهذه القوى، فيما تتداخل القوى الخفية وتتمازج ما بين الكيان الصهيونى، ودول الخليج والإدارة الأمريكية".

وعن قراءته للأحداث قال مطر: "إن ترتيب الأحداث منذ إحراق المجمع العلمي ثم مذبحة بورسعيد تكشف من زاوية وبوضوح أن هاتين القوتين تعملان على تكريس فكرة أن النظام السابق بكل عيوبه كان قادرا على حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع داخل الوطن، وهي فكرة فاسدة لأن النظام السابق أورث البلاد 3 ملايين حالة سرطان، و6 ملايين مريض مزمن، و8 ملايين فتاة عانس، و42 مليون مواطن تحت خط الفقر، وتريليون و200 مليار جنيه ديون".

وأكد مطر أن هذه القوى ترفض الإرادة السياسية المصرية الخالصة، التي تحاول الخروج من ميراث ثقيل منذ أكثر من 130 عاما، من الاغتراب، و60 عاما من الديكتاتورية والاستبداد، في مخطط الهدف منه عدم مضاعفة الثقل الاستراتيجى والتأثير الإقليمى والدولي لمصر، وإنهاكها فى دوامات متوالية تخفض من قوتها المادية.

وتابع مطر أن النظام السابق يرقص الآن رقصة الذبيح ويحاول أن يلوث بدمائه كل من حوله، قبل أن يحتضر.

وأبدى مطر تفاؤله بقرب انهيار بقايا النظام الفاسد «موقعة الجمل 2 فبراير الماضي أدت إلى سقوط النظام وكشف خديعته، وستؤدى موقعة بورسعيد إلى سقوط الخونة والمتآمرين وكشف خديعتهم».

ضرورة إقالة حكومة الجنزوري

فيما طالب الدكتور محمد الجوادي الخبير السياسي بإقالة حكومة الجنزوري بسبب عدم قدرتها على التصدي لأحداث الانفلات الأمني التي تشهدها مصر، مناديا بسرعة تطبيق الأحكام وردع الخارجين عن القانون، مقترحا تأمين اتحاد الكرة والنوادي للمباريات، ما دام جهاز الشرطة لم يتحمل أعباء ذلك، داعيا المفكرين والمؤرخين والمثقفين لعمل اجتماعات طارئة، لإنقاذ مصر من هذه المخططات.

ورفض الجوادي تحميل مسئولية ما يجري لفلول الحزب الوطني؛ لأن النائب العام هو من يختص بإجراء تحقيقات جادة وحقيقية تتوصل إلى حقائق ملموسة وجدية.

فيما هاجم بشدة «عمرو هاشم ربيع» خبير الشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية المجلس العسكري معتبرا أنهم أحد المتواطئين في مقتل 75 شخص خلال المباراة؛ لأن المجلس العسكري منذ بداية الثورة وهو يحابي الفلول دون اتخاذ أي إجراءات رادعة ضدهم حتى قانون العزل السياسي الذي سبق أن أصدروه يعتبر سبة وإساءة لمصر.

ضرورة إلغاء الدوري

أما اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق يرى من جانبه، أن صوته «بح» من المطالبة بإلغاء الدوري منذ فبراير 2011م، وقال: "إذا كان هناك إصرار على استمرار الكرة، فيجب أن تكون بدون جماهير مثلما حدث في تونس بعد تكرار مثل تلك الأحداث، وخاصة بعد أن خرج البعض في الموسم الماضي للمطالبة بإلغاء الهبوط، ثم قالوا: "إن الداخلية طلبت استمرار الدوري، ولم يحدث في تاريخ الدوري أن وزير الداخلية تدخل لإلغاء البطولة أو إقامتها، وقد كنت في مكتب الوزير، وأعلم ذلك جيدا، وأعلم أن وزير الداخلية لم يكن يعلم شيئًا عن الكرة، ولكن اتحاد الكرة هو الذي ذهب إلي الداخلية وطلب تدخله، ثم قال: "إن المشير طلب استمرار الدوري، والمشير لم يتدخل إطلاقًا في هذه الحكاية، حتى عندما وقعت مشكلة بين حرس الحدود والاتحاد في الإسكندرية لم يرفع المشير سماعة التليفون".

وتساءل حرب الدهشوري: "لماذا لم ينقل لقاء المصري والأهلي أو يؤجل، خاصة أن المؤشرات كلها كانت تؤكد أن هناك مشكلة، وأن كارثة سوف تحدث؟ ولهذا كان على اتحاد الكرة أن يتخذ قرارًا بتأجيل المباراة.

طوبة زيمبابوي

وأردف: "مصر خرجت من كأس العالم ذات مرة بسبب طوبة في مباراة زيمبابوي باستاد القاهرة، وقرر الاتحاد الدولي إعادة المباراة في مدينة ليون بفرنسا وتعادلنا مع زيمبابوي رغم فوزنا من قبل بالقاهرة، ولهذا فينبغي العودة للوائح وتطبيقها سواء من خلال لوائح الاتحاد الدولي أو لوائح الاتحاد المصري فلا يهم مسابقة الدوري كلها أمام موت أو وفاة مشجع واحد وليس 74 مشجعًا، واتحاد الكرة كان قادرا علي تأجيل مباراة المصري والأهلي".

وختم حديثه: "لقد أضحكني ما يقولونه في اتحاد الكرة عن أن بيوت الملايين ستخرب إذا ألغيت المسابقة، والحقيقة أن المستفيدين لا يزيدون علي مائتين فقط بينهم رجال الفضائيات والاتحاد المصري للكرة و7 مدربين و7 أندية أكلوا كلهم خير الكرة المصرية، بينما ضاعت حقوق الآخرين، ولهذا فإن إلغاء الدوري لن يتسبب في مجاعة كما يرددون".

تفكيك روابط الألتراس ضروري

أما علاء وجيه عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمتحدث الرسمي فيؤكد أنه حان الوقت لتفكيك روابط الألتراس التي أشعلت فتيل البلطجة بأسلوبهم وتناولهم المباريات وطريقة تشجيعهم التي أثارت مصر كلها.

أيادي خارجية

وقال:"لهذا لابد من عودة الهدوء وكفي تحكم الأطفال في مصير مصر، ويكفي ما سمعته من أن رئيس المخابرات الإسرائيلية قال إن أكبر نجاح لمصر في ثورتها استمرار مسابقة الدوري بها وهذا يكشف أن هناك أيادي خارجية وليس فقط داخلية تتلاعب بمصير هذا البلد، كما ينبغي التصدي للفضائيات التي تشعل المواقف وتتملق الألتراس وأن يتم تناول القضايا المهمة بالموضوعية وإلغاء ظاهرة الألتراس تماما.

 

الموضوع الاصلى : قانونيون: الإعدام لن يكون مصير مرتكبي مذبحة بورسعيد       المصدر : منتديات ديزاين ستارز     الكاتب : شبكه رصد الاخباريه