قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت للصحافيين انها تؤيد محاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وعندما سألتها صحيفة بيلد ام سونتاغ عما اذا كانت تؤيد اجراءمحاكمة معمر القذافي امام المحكمة الجنائية الدولية، اجابت ميركل "نعم ان القذافي يجب ان يخضع لمحاكمة بموجب القانون، وهي الفرصة التي لم يمنحها مطلقا لمعارضيه".
ولم تستبعد المستشارة الالمانية التي رفضت بلادها المشاركة في اي تدخل عسكري في ليبيا، مشاركة جنود المان في بعثة محتملة من الامم المتحدة لارساء الاستقرار.
واكدت في حديث ينشر الاحد وبثت مقتطفات منه السبت "ان طلب منا ذلك، نحن الالمان، فاننا سندرس بالتأكيد ما نستطيع فعله".
لكنها اوضحت "ان على الحكومة الليبية الجديدة ان تقرر اي دعم هي بحاجة اليه واعتقد ان ذلك قبل كل شيء هو شان الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي".
وعبرت رئيسة الحكومة الالمانية ايضا عن املها في ان يتمكن الليبيون من بناء مؤسسات ديمقراطية.
ولفتت الى انه "في المانيا لوحدها جمدنا مليارات اليورو من ارصدة نظام القذافي"، مضيفة "ان هذا المال هو في تصرف الشعب (الليبي) ويمكن استخدامه من اجل اعادة الاعمار".
وكانت المانيا امتنعت في اذار/مارس الماضي عن التصويت على قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الذي يجيز استخدام القوة من اجل حماية المدنيين الليبيين، كما رفضت المشاركة في عملية الحلف الاطلسي.
والمانيا هي البلد الوحيد في الاتحاد الاوروبي والعضو في حلف شمال الاطلسي التي تصرفت على هذا النحو، وقد اثار امتناعها عن التصويت انتقادات دول حليفة عدة.
ودافعت مع ذلك مرة اخرى عن قرارها مذكرة بان هذا الامتناع لا يعني "حيادية" المانيا في الملف الليبي.
وقالت "لدي احترام عميق لتدخل الحلف الاطلسي" في ليبيا. واضافت "من جهتنا، تحركنا ضد النظام عبر العقوبات السياسية والاقتصادية. واذا تم بناء ليبيا جديدة الان، فان المانيا ستقدم دعمها بالتاكيد".
واكد وزير خارجيتها غيدو فسترفيلي الذي تعرض للانتقاد الشديد بسبب رفضه التدخل ضد النظام الليبي، انه "يحترم ما فعله شركاؤنا لانجاز (المهمة الموكلة) بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الامن الدولي".
واكد الوزير من جهة اخرى في مقال لصحيفة فلت ام سونتاغ انه يريد "دعم الشعب الليبي في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة".
وما زالت مطاردة معمر القذافي مستمرة السبت بعد ان توارى عن الانظار منذ ايام.