تفاعلت الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الدينية والصحفية مع التوصيات التي اطلقتها نقابة الصحفيين لوقف مخاطر الفتنة الطائفية والتي خرجت عن مؤتمر رؤساء التحرير و40 من الشخصيات العامة
مؤكدين علي اعطاء الأولوية المطلقة لحق المواطنة في البرامج الانتخابية لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين سعي النقابة لانشاء لجنة تحضيرية لإضافة قسم نوعي الي ميثاق الشرف الصحفي للتصدي للفتنة الطائفية ودخل رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية علي خط المواجهة مطالبين بإحالة المخالفين للتأديب. وتمسك محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية بضرورة تجاهل نشر الحوادث الفردية للفتنة ودعا عبدالله كمال رئيس تحرير روز اليوسف الي عدم السعي الي موضوعات تهييج مشاعر الفتنة. وكشف عبدالمنعم الألفي رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية عن قرارات حاسمة سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة ضد القنوات التي يثبت تورطها في بث مواد تحض علي الكراهية والفتنة تصل الي حد غلق القناة. وقال جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة إن نقابة الصحفيين مخولة في تطبيق القانون علي أي صحيفة يثبت تجاوزها فيما يتعلق بقضايا الاحتقان الطائفي وأكد أن20% من الصحف المصرية دأبت علي مخالفة مبدأ المواطنة وتبحث وراء الاثارة لزيادة التوزيع ورحب البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة بتوصيات المؤتمر وطالبوا الحكومة بالإسراع في تطبيق هذه التوصيات وتجريم أي مساس بالوحدة الوطنية. وشدد رجال الدين علي ضرورة الأخذ باقتراحات المؤتمر وبدء تنفيذها فورا فيما أكد حمدي خليفة نقيب المحامين استعداد نقابته لمؤتمر قومي تقيمه تحت عنوان الوحدة الوطنية معا من أجل مصر.